📌 تنظم وزارة الاقتصاد والمالية (الوكالة القضائية للمملكة) يومي الثلاثاء والأربعاء 15 و16 أبريل 2025 بالرباط، المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والتي ستنعقد تحت عنوان “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها: مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات”.
وتهدف هذه المناظرة إلى وضع تصور موحد حول تدبير منازعات الدولة يسمح بالوقاية من مخاطرها ويضمن تدبيرها وفق رؤية تقوم على اليقظة والاستباق ودعم القدرات.
وستعرف هذه المناظرة مشاركة العديد من صناع القرار وخبراء وطنيين ودوليين. وستتخللها أربع جلسات عامة وأربع ورشات ستتطرق ل:
– منطلقات اعتماد استراتيجية وطنية لتدبير منازعات الدولة والوقاية منها.
– دور التدبير التوقعي للمخاطر القانونية والمالية في تعزيز الحكامة القانونية داخل المرفق العمومي.
– الإشكالات المطروحة بشأن تدبير منازعات الاستثمار والوسائل البديلة لفض المنازعات.
– المنازعة العقارية لأشخاص القانون العام وأثرها على حق الملكية والمشاريع الاستثمارية؛
– الإشكالات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية واسترداد المال العام.
– دور الحكامة والرقمنة في التدبير الأمثل لمنازعات الدولة والوقاية منها.
– برنامج المناظرة الوطنية حول موضوع: “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية” ستنظمها الوكالة القضائية للمملكة يومي 15 و16 أبريل 2025، بالرباط.
■الجلسة الافتتاحية
• الجلسة العامة الأولى: (15/04/2025) منطلقات اعتماد استراتيجية وطنية لتدبير منازعات الدولة والوقاية منها. سيترأسها السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية.
• الجلسة العامة الثانية: (15/04/2025) تدبير منازعات الدولة من خلال التجارب المقارنة يترأسها السيد نور الدين بن سودة، الخازن العام للمملكة.
• الجلسة العامة الثالثة: (16/04/2025) الإطار القانوني المنظم لمهام الدفاع عن أشخاص القانون العام والتحديات المطروحة في مجال تدبير المنازعات. سيترأسها السيد عبد الله حمود، المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
• الجلسة العامة الرابعة: (16/04/2025) دور التدبير التوقعي للمخاطر القانونية والمالية في تعزيز الحكامة القانونية داخل المرفق العام. سيرأسها السيد عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.
• الورشة الأولى: الإشكالية المطروحة بخصوص تدبير منازعات الاستثمار والوسائل البديلة لفض المنازعات.
• الورشة الثانية: المنازعة العقارية لأشخاص القانون العام وأثرها على حق الملكية والمشاريع الاستثمارية.
• الورشة الثالثة: الإشكاليات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية واسترداد المال العام.
• الورشة الرابعة: دور الحكامة والرقمنة في التدبير الأمثل لمنازعات الدولة والوقاية منها.
