بسم الله الرحمن الرحيم
في ظل ما يعرفه الحقل القانوني من تطور متسارع، وما تفرضه التحديات المعاصرة من ضرورة تجديد الفكر القانوني وتوسيع آفاق البحث العلمي، جاءت مجلة الحق والقانون لتكون منبراً علمياً رصيناً، يُعنى بنشر الدراسات والأبحاث القانونية والاجتماعية المتخصصة، ويستجيب لمتطلبات الجودة والابتكار المعرفي.
لقد حرصنا منذ تأسيس المجلة على أن تلتزم بأعلى معايير النشر الأكاديمي، سواء من حيث احترام ضوابط المنهج العلمي وأخلاقيات البحث، أو من حيث اعتماد نظام تحكيم علمي مزدوج وسري، يراعي الاستقلالية والموضوعية والشفافية.
وتضطلع اللجنة العلمية للمجلة بدور محوري في هذا الإطار، حيث تتألف من نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين المتخصصين، على الصعيدين الوطني والدولي، ممن يُشهد لهم بالكفاءة العلمية والتجربة البحثية. وتعمل هذه اللجنة، بتنسيق مع هيئة التحرير، على تقييم البحوث بدقة وصرامة، بما يضمن الحفاظ على جودة المحتوى المنشور، ويُسهم في تطوير مسارات البحث القانوني في مجالاته المختلفة.
كما تلتزم المجلة بمواءمة مقومات النشر مع المعايير الدولية المعتمدة، المعمول بها في المجلات المحكمة عالمياً، كاحترام قواعد الاقتباس العلمي، ومحاربة السرقة العلمية، والانخراط في مبادئ النشر المفتوح (Open Access)، بهدف تسهيل الوصول إلى المعرفة القانونية، وتعزيز تداولها بين مختلف الفاعلين الأكاديميين والمهنيين.
وفي هذا السياق، نعمل جاهدين على توسيع نطاق انتشار المجلة، وتحقيق معايير ادماجها ضمن قواعد البيانات الأكاديمية الدولية، بما يعزز من إشعاعها وموثوقيتها.
وختاماً، فإننا نُجدد الدعوة لكل الباحثين الجادين، داخل المغرب وخارجه، للمساهمة في هذا المشروع العلمي الطموح، عبر أعمالهم القيمة، وملاحظاتهم البنّاءة، مؤمنين بأن تقدم المجلة هو ثمرة لمجهودات جماعية ومشتركة.
والله ولي التوفيق.
الدكتور عبد الله الحرشي
المدير المسؤول عن مجلة الحق والقانون
