يسر مجلة الحق والقانون أن تضع بين أيدي قرائها الكرام العدد الرابع من سلسلتها الإلكترونية، مواصلة بذلك مسارها العلمي الهادف إلى الإسهام في تطوير البحث القانوني والاجتماعي، ومواكبة المستجدات التشريعية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية التي تفرض نفسها على الساحة العلمية والقانونية.
ويأتي هذا العدد امتدادا لنهج المجلة في الانفتاح على مختلف فروع القانون، من خلال نشر دراسات وأبحاث علمية محكمة تتناول إشكالات معاصرة، وتجمع بين التحليل النظري واستقراء التطبيقات العملية، بما يتيح للباحث والقارئ الوقوف على عدد من التحولات التي تعرفها المنظومة القانونية، سواء على المستوى الوطني أو في إطار المقارنات والتجارب الدولية.
وفي مجال القانون الخاص وحماية المستهلك، يفتتح هذا العدد الدكتور عمر فاتح بدراسة تحت عنوان “حماية المستهلك في عقود توريد المحتوى الرقمي: بين محدودية الإطار القانوني المغربي وتطور الحماية الأوروبية“، يتناول فيها الإشكالات القانونية التي تطرحها عقود توريد المحتوى الرقمي، في ظل التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي، مع الوقوف على حدود الحماية التي يوفرها التشريع المغربي ومقارنتها بالتطور الذي عرفته الحماية القانونية للمستهلك في التجربة الأوروبية.
وفي مجال التأمين والمالية التشاركية، يقدم الدكتور محمد ملكي دراسة بعنوان “الصيغ الشرعية المتبناة لتدبير عمليات الاستثمار التكافلي في سوق التأمين التكافلي“، يتناول من خلالها الأسس الشرعية والقانونية المؤطرة لعمليات الاستثمار في سوق التأمين التكافلي، مع إبراز أهم الصيغ المعتمدة في تدبير الأموال واستثمارها بما ينسجم مع الضوابط الشرعية المؤطرة لهذا النوع من التأمين.
أما في مجال القانون التجاري والشركات، فيساهم الدكتور مولاي أحمد سالم بدراسة تحت عنوان “تغيير شكل الشركات التجارية“، يعالج فيها الإطار القانوني لعمليات تغيير الشكل القانوني للشركات التجارية، وشروطها وآثارها على الشركة والشركاء والغير، وما تثيره هذه العملية من إشكالات قانونية وعملية.
وفي مجال المسطرة المدنية، يقدم الدكتور سيد محمد أمين دراسة بعنوان “حدود قبول الدفوع الإجرائية من خلال الفقه والتشريع: دراسة مقارنة“، يبحث فيها في الضوابط القانونية والفقهية المنظمة للدفوع الإجرائية، وحدود قبولها وآثارها على سير الدعوى، مع الاستفادة من المقارنة بين مختلف الاتجاهات التشريعية والفقهية.
وفي مجال القانون الجنائي الاقتصادي، تساهم الباحثة سكينة لبيض بدراسة تحت عنوان “السياسة الجنائية في ميدان الأعمال في القانون المغربي وتأثيرها على الاقتصاد الوطني“، تتناول فيها طبيعة السياسة الجنائية الموجهة إلى حماية بيئة الأعمال، ودورها في تحقيق التوازن بين مكافحة الجرائم الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وضمان استقرار المعاملات الاقتصادية.
وفي مجال القانون العقاري، يقدم الباحث عمرو بن برادة دراسة بعنوان “مظاهر الحماية القانونية لمكتري العقار بين النص التشريعي والعمل القضائي“، يتناول فيها مظاهر الحماية القانونية المقررة لفائدة مكتري العقار، من خلال استقراء النصوص التشريعية ذات الصلة ورصد كيفية تفاعل العمل القضائي معها، بما يبرز أهمية الاجتهاد القضائي في حماية المراكز القانونية للأطراف وتحقيق التوازن في العلاقة الكرائية.
وفي مجال القانون الدستوري والرقابة البرلمانية، تقدم الباحثة أنيسة الطيبي دراسة بعنوان “التكامل بين البرلمان والمجلس الأعلى في تفعيل المساءلة: الإطار والحدود“، تتناول فيها أدوار المؤسسات الدستورية في مجال المساءلة، وحدود التكامل بينها في إطار ممارسة الاختصاصات الرقابية والمؤسساتية.
وفي السياق ذاته، يساهم الباحث مجدي عبد الغني بدراسة بعنوان “الاختصاص التشريعي المالي للبرلمان وحدود عمل لجنة المالية بمجلس النواب“، يتناول فيها حدود الاختصاص التشريعي للبرلمان في المجال المالي، ودور لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والإشكالات المرتبطة بممارسة الاختصاصات المالية والتشريعية.
وفي مجال المسطرة المدنية وتدبير مرفق العدالة، يقدم الباحث إلياس البوجدايني دراسة بعنوان “تدبير كتابة الضبط للشروط الشكلية للدعوى المدنية بين متطلبات التجديد وتحديات التنزيل“، يسلط فيها الضوء على الدور الذي تضطلع به كتابة الضبط في تدبير الشروط الشكلية للدعوى المدنية، ومدى انسجام الممارسات العملية مع متطلبات تحديث الإدارة القضائية ورقمنة الإجراءات.
وفي مجال القانون الإداري والمنازعات الترابية، يساهم الباحث محسن الدغوغي بدراسة تحت عنوان “الوسائل البديلة لحل منازعات الجماعات الترابية بالمغرب“، يبحث فيها في مختلف الآليات البديلة لتسوية المنازعات التي تكون الجماعات الترابية طرفًا فيها، ومدى قدرتها على الإسهام في تخفيف العبء عن القضاء وتحقيق سرعة وفعالية أكبر في تسوية المنازعات.
وفي مجال العقود الإلكترونية وحماية المستهلك، يضيف الباحث عمرو بن برادة دراسة أخرى بعنوان “ضوابط التفاوض الإلكتروني في العقد الاستهلاكي“، يتناول فيها خصوصيات مرحلة التفاوض في البيئة الرقمية، والضوابط القانونية المؤطرة لها، مع التركيز على ضمانات حماية المستهلك في مواجهة المخاطر التي قد تترتب عن التعاقد الإلكتروني.
وفي مجال الهجرة والعلوم الاجتماعية، يساهم الباحث شكيب الصلحي بدراسة تحت عنوان “النظريات المفسرة للهجرة – مقاربات وقراءات متقاطعة“، يستعرض فيها أبرز النظريات والمقاربات التي حاولت تفسير ظاهرة الهجرة، من خلال قراءة متعددة الأبعاد تتقاطع فيها الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما يتيح فهما أوسع لديناميات الهجرة وتحولاتها.
ويختتم هذا العدد بدراسة باللغة الفرنسية للدكتور الحمراني سفيان تحت عنوان:
«Les applications de notation des produits alimentaires au Maroc et l’encadrement juridique de l’information sanitaire numérique».
يتناول فيها الإشكالات القانونية المرتبطة بتطبيقات تقييم المنتجات الغذائية بالمغرب، ودورها في تداول المعلومات الصحية الرقمية، مع بحث مدى كفاية الإطار القانوني في تأطير هذه التطبيقات وضمان موثوقية المعلومات وحماية المستهلك في البيئة الرقمية.
ويعكس تنوع الدراسات التي يتضمنها هذا العدد اتساع مجالات البحث التي تنفتح عليها مجلة الحق والقانون، وحرصها على مواكبة التحولات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، مع المحافظة على الانفتاح على مختلف التخصصات والمقاربات العلمية.
وفي الختام، نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الباحثات والباحثين الذين أسهموا بأعمالهم العلمية في إثراء هذا العدد، وإلى أعضاء اللجنة العلمية والمحكمين على جهودهم في فحص البحوث وتقويمها، كما نعبر عن بالغ امتناننا لهيئة التحرير وكل من ساهم في إعداد هذا الإصدار وإخراجه.
وإذ نضع هذا العدد بين أيدي القراء والباحثين، فإننا نجدد التزامنا بمواصلة العمل على الارتقاء بجودة النشر العلمي، وتعزيز مكانة مجلة الحق والقانون فضاء أكاديميا للحوار والبحث والإنتاج المعرفي، والإسهام في خدمة البحث القانوني والاجتماعي.
والله ولي التوفيق.
الدكتور عبد الله الحرشي
المدير المسؤول عن مجلة الحق والقانون
حرر في الرباط بتاريخ 28 شتنبر 2026
){kind=link}